سلطان النظام - هيمنة النظام الاجتماعي و قواعد اللعبة  

في الموضوع السابق أوضحنا بإيجاز الصورة الكبرى لكيفية نشوء النظام الاجتماعي القائم على الربح كما حدث فعلياً في التاريخ .

وقد تبين لنا كيف أن النظام الاجتماعي منذ بداية نشوءه فرض على الجميع شروطه ..

النظام الاجتماعي القائم على المنافسة والإنتاج على أساس الربح هو قاعدة اللعبة ..

وكما أن اللاعبين في لعبة ما لا يمكنهم إلا اللعب في حدود قواعدها وقوانينها .. وإن كل تحركاتهم تحدَد من قبل هذه القواعد ..

كذلك الأمر في نظامنا الاجتماعي .. هو القاعدة التي يعمل من خلالها الجميع والتي تحدد وتفرض قهراً على الجميع ما عليهم فعله ..

أفراداً .. وجماعات ..و دول ..

الجميع مُجبر على العمل داخل حدود هذا النظام .

منذ نشوء النظام الرأسمالي ومنذ كان في حالته الجنينية الأولى في الدول الغربية فرض النظام على الجميع قواعده .

هيمنة النظام على أفراد المجتمع .

المراكز الإنتاجية التي بدأت في النشوء في النظام الرأسمالي كانت مُجبرة بفعل المنافسة على تخفيض تكاليف الإنتاج ..

لكي يتحقق الربح فلابد من تخفيض تكلفة الإنتاج بتسريح العاملين أو الاستغناء عنهم بالمعدات الحديثة ..

لا يوجد لديها حل آخر .

وهذا يفرض على العاملين داخل كل مركز إنتاجي من المنافسة فيما بينهم على العمل بأقصى قدراتهم ..

من يتقاعس عن فعل ذلك سيكون هو من يتم تسريحه .. ومن يتم تسريحه سيتم إفقاره ولن يجد دخلاً يعيش منه .

لا يوجد بديل أمام العاملين في المراكز الإنتاجية إلا المنافسة فيما بينهم للحفاظ على مصدر دخلهم الوحيد والمعرّض في كل لحظة لأن يُفقد أو أن يقل بشدة تحت تأثير إجراءات تخفيض تكاليف الإنتاج .

إن مستقبل العاملين في أي مركز إنتاجي ومستقبل أسرهم مهدد دائماً .. وهم يكونون دائماً تحت رحمة الظروف الاقتصادية ..

ففي فترات الازدهار الاقتصادي والإنتاج الغزير تبدو الأمور مناسبة لهؤلاء العاملين .. حيث أن فرص العمل متوفرة للأغلبية والدخل الذي يأتي من عملهم يكفيهم للعيش بحياة مقبولة لهم ولأسرهم ..

ولكن هذا لا يمكن أن يستمر ..

فمن جهة لابد للمنتجين من تخفيض التكاليف لتحقيق الربح ..

ومن جهة أخرى لابد لهم من تحقيق أكبر قدر من الربح لأن من يتمكن من تحقيق أكبر قدر من الربح هو الذي سيتمكن من تحقيق الشروط للفوز في المنافسة ..

وتحقيق أكبر قدر من الربح يفرض الإنتاج بغزارة ..

والإنتاج الغزير لا يمكن أن يظل مستمراً على نفس الوتيرة للأبد .. لأن السلع الغزيرة المنتجة لن تجد من يشتريها ..

تبدأ هنا الأزمات الاقتصادية ..

وسيكون أول ضحاياها وأسرعهم هم العاملون في المراكز الإنتاجية التي يتم الاستغناء عنهم وإفقارهم ..

لهذا السبب فمن الخطر أن تكون أحد هؤلاء العاملين !

لذا فمن الضروري أن يفعل المرء كل شيء .. وأي شيء حتى يتجنب هذا المصير بأن يكون هو صاحب ومالك لأحد المراكز الإنتاجية بدل أن يكون عاملاً فيها ..

فخير للمرء أن يكون هو من يحقق الربح بدلاً من أن يكون عاملاً عند من يحقق الربح ومعرضاً لهذا المصير .

من هنا تظهر الشركات الصغيرة الفردية والعائلية منها ..

فالنظام نفسه يفرض على الجميع أن يهرب من مصير العاملين .

ولكن حتى هذه الشركات وملّاكها معرضون للانهيار في أي أزمة اقتصادية ..

فلن تتمكن هذه الشركات من الصمود في أزمة اقتصادية طويلة .. سيدخل مالكيها والعاملين فيها في دائرة الفقر بمجرد أن تتوفر الشروط لذلك .

حتى يتجنب المرء هذا المصير فعليه فعل كل شيء .. وأي شيء للتغلب على المنافسين ..

عليه أن يصبح شركة متوسطة يمكنها الصمود في الأزمات الاقتصادية ..

ثم على هذه الشركة المتوسطة أن تفعل كل شيء .. وأي شيء للتغلب على المنافسين حتى تتحول لشركة كبرى يصعب كسرها .

وهكذا ..

النظام الاجتماعي نفسه يفرض على كل من فيه ضرورة بذل أقصى الجهود لتجنب الدخول في دائرة الإفقار .

لا يمكن لأحد أن يتقاعس عن ذلك لأي سبب حتى ولو كان سبباً أخلاقياً..

من يتقاعس سيتم سحقه من قبل الآخرين .

لا يمكن لصاحب الشركة الصغيرة إلا تسريح الكثير من الموظفين العاملين فيها وإدخالهم بذلك في دائرة الفقر لأنه إن لم يفعل سيتفوق عليه منافسيه وسيدخل هو بنفسه في دائرة الفقر .

لا يمكن له إلا فعل ذلك .

وكذلك الأمر لصاحب الشركة المتوسطة والكبيرة ..

وكذلك الأمر لأصحاب الشركات العملاقة لابد لهم كما ذكرنا من فرض سيطرتهم على جميع جوانب المجتمع .

فلكي يتمكنوا من الحفاظ على تفوقهم لابد لهم أن يسهروا ليل نهار على منع أي سبب قد يهدد هذا التفوق ..

لا يمكن للشركات إلا أن تفعل ذلك .. من يتقاعس منهم عن ذلك سيتم سحقه من قبل المنافسين ..

النظام يفرض بنية المجتمع - هرمية المجتمع

يتحول بناء المجتمع نتيجة للتنافس الذي يفرضه النظام الاجتماعي القائم على الربح إلى بناء هرمي يتكون من عدة طبقات ..

حيث يمثل العاملون والأجراء في المراكز الإنتاجية قاعدة الهرم ..

هذه الطبقة هي الطبقة الأضعف والمعرضة دائماً للإفقار والأشد تأثراً بالظروف الاقتصادية التي تفرضها المنافسة .

في الطبقة الأعلى من ذلك يقف أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والعائلية .. والذين خوفاً من مصير العاملين يضطرون إلى أن يكونوا هم أصحاب أعمال لديهم عاملون ..

في الطبقة الأعلى من ذلك يقف أصحاب الأعمال والشركات المتوسطة ..

يعلوهم طبقة أصحاب الشركات الكبيرة ..

ويقف على أعلى قمة الهرم الشركات العملاقة ومالكيها .. وهم المستفيدون الأساسيّون من النظام وبالتالي الأشد حرصاً على بقاءه وحمايته.

وهكذا بناء هرمي يتكون من عدة طبقات تتربع في أعلاه الشركات الكبرى والتي هي المستفيد الأكبر من النظام الاجتماعي لأنها هي التي تحقق أكبر الأرباح وتتمكن من الفوز في المنافسة .

هذا البناء الهرمي لا يبق ثابتاً بل يتغير ..

فبفعل المنافسة وسيطرة الأكبر والأقوى على الأضعف منه في الأزمات الاقتصادية  يقل من هم على قمة الهرم ويزداد من يهبطون لأسفله..

والمنهزمون يهبطون من الطبقة التي كانوا عليها إلى طبقة أدنى منها مع كل أزمة اقتصادية ..

وعلى الجميع فعل كل شيء وأي شيء للهرب من الهبوط للقاعد والسعي للارتقاء لأقصى درجة ممكنة على طبقات الهرم .

والبنية الهرمية الذي يفرضها النظام داخل كل دولة ستعُم لتشمل شعوب العالم بأسره .

على رأس هذا الهرم ستتربع الشركات العملاقة والتي تزداد ضخامة نتيجة للاستحواذ والدمج فيما بينها .

وستتحكم بكل مقدرات العالم السياسية والثقافية فضلاً عن الاقتصادية

كل الدول .. والحكومات .. والشعوب ستندرج داخل هذا الهرم .. كلٌ على حسب ظروفه .

وسيفرض النظام قواعده على جميع من بداخل الهرم .

على جميع الدول .. والأفراد التصارع فيما بينها لكي تتجنب الهبوط لقاع الهرم .

من يتقاعس عن فعل ذلك سيهبط حتماً للقاع ولن يرحمه أحد .

إن ما يهمنا أن يفهمه القارئ هو إن كل إنسان أياً كان موضعه وأياً كان عمله هو خاضع طوعاً أو كرهاً لآليات النظام الاجتماعي !

فالذي يعمل أجيراً أو عاملاً أو موظفاً ويعتمد على في دخله على أجر ثابت .. يكون في عمله وفي دخله متأثراً بآليات النظام .

والذي يملك عملاً مستقلاً .. يبيع أي شيء ويعتمد في دخله على الربح المتحصل من هذا البيع .. يكون ربحه ودخله متأثراً بآليات النظام ..

سواء كان هذا العمل عملاً فردياً كمشروع فردي أو عائلي أو كان شركة متوسطة أو كبيرة أو حتى عملاقة ..

وحتى الذي لا يعمل ويبحث عن عمل .. فهذه البطالة متأثرة بفعل آليات النظام .

كل فرد في المجتمع هو خاضع لآليات النظام الاجتماعي ومتأثر بقواعد اللعبة التي يفرضها هذا النظام على الجميع

 هيمنة النظام على سياسات الدول – البناء الهرمي الدولي

والدول نفسها تصبح خاضعة لقواعد هذا النظام أيضاً

ففي النهاية الدولة ككل هي مجموع أفراد مواطنيها !

فما يؤثر على مجموع المواطنين سيؤثر على الدولة بنفس الدرجة ..

ولأن المجتمع في الدولة يعمل من خلال النظام القائم على الربح ..

فإن اقتصاد الدولة نفسه ومصير جميع المواطنين فيها يصبح رهناً بنجاح وازدهار الشركات الإنتاجية فيها .

فإذا انهزمت الشركات العاملة في دولة ما أمام شركات من دولة أخرى معنى ذلك إفلاس هذه  الشركات وتسريح العاملين وانتشار البطالة والاضطرابات وفقدان المداخيل من الضرائب وإفقار المجتمع بأسره ..

بل وحتى إفلاس الدولة نفسها ..

لذا فإن القادة السياسيين سيخضعون هم أيضاً في قراراتهم السياسية لقواعد هذا النظام .

فلابد إذاً للدولة أن تكون حامية للمراكز الإنتاجية فيها .. لذلك تصبح سياسة الدولة برمتها رهناً لقواعد هذا النظام ..

وهذا ما يجعل الدولة نفسها تصبح مجرد أداة في يد المراكز الإنتاجية والتي هي نفسها خاضعة لشروط وقواعد النظام الاجتماعي القائم على الربح .

وهو ما يخلق بناء هرمي للدول أنفسها .

فبالإضافة للبناء الهرمي داخل كل مجتمع ودولة .. هناك بناء هرمي للدول على مستوى العالم ..

الدول التي تعمل بها الشركات العملاقة تكون هي على قمة الهرم الدولي .. والدول التي لا تعمل بها إلا شركات صغيرة ومتوسطة تقبع في طبقات أدنى من الهرم كلٌ على حسب مكانته وظروفه .

فالدول المتقدمة تقف على رأس الهرم الدولي .. والدول الصاعدة اقتصادياً تقع في طبقة أدنى من ذلك .. وفي قاع الهرم تقع الدول الضعيفة والفقيرة .

لهذا فالدول المتقدمة هي المستفيد الأكبر من قواعد اللعبة وبالتالي هي الأشد حرصاً لبقاءة وحمايته .

هيمنة النظام على السياسة والاقتصاد الدوليين .

السياسة الدولية نفسها تصبح خاضعة للنظام الاجتماعي ..

الأحداث التاريخية .. القرارات السياسية .. العلاقات الخارجية .. كلها تصبح خاضعة لهذا النظام

الحروب والأزمات السياسية بين الدول هي بسبب تنافس الدول على توفير أفضل الشروط التي تساعد مراكزها الإنتاجية من الازدهار والتفوق في المنافسة .

الأزمات الاقتصادية هي أثر المنافسة بين المنتجين على الربح ..

وهي أثر الصراع بين المنتجين داخل كل مجتمع للوصول لمكان أعلى في الهرم أو للحفاظ على مكانتهم ولتجنب الهبوط لقاعه  .

والحروب والأزمات السياسية هي أثر المنافسة بين الدول على توفير الشروط لتحقيق الربح لمراكزها الإنتاجية .

فالأزمات السياسية هي أثر الصراع بين الدول للوصول لمكان أعلى في الهرم الدولي أو للحفاظ على مكانتها ولتجنب الهبوط لقاعه .

وهكذا

فالسياسات الخارجية التي تحدد العلاقات بين الدول .. الأزمات التي تحدث بينها .. المؤامرات التي تحيكها ضد بعضها البعض .. الحروب التي تشنها على بعضها البعض ..الخ

كل هذه السياسات تقوم بهدف حماية ودعم اقتصادها ..

وللنجاح في هذه السياسات الخارجية فإن هذه الدول ملزمة بإتباع سياسات داخلية أيضاً..

تقوية قدراتها العسكرية والاستخبارية والأمنية .. خدماتها التي تقدمها لمواطنيها .. الضرائب التي تفرضها عليهم .. كافة الإجراءات والقوانين الأساسية ..الخ

باختصار فكل السياسات الخارجية والداخلية التي تتبعها أي دولة يكون هدفها الأساسي هو دعم وحماية وازدهار اقتصادها ومستوى معيشة مواطنيها ..

وعندما يكون اقتصاد هذه الدولة قائم على أساس الإنتاج من خلال المنافسة على الربح .. فمعنى ذلك إن السياسات الخارجية والداخلية للدول يكون محكوم ومحدد على أساس هذا النظام ..

فالاقتصاد يحدد السياسة ..

وقواعد وآليات النظام القائم على الربح يحدد الاقتصاد .

هيمنة النظام على مجمل حركة الأحداث – هيمنة النظام على التاريخ

التاريخ هو مجمل الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية التي تحدث في عصر من العصور ..

التاريخ هو النشاط الحضاري للإنسان بأكمله وبكافة جوانبه ..

والنشاط الحضاري للإنسان مترابط فيما بينه ترابطاً محكماً ..

لا يمكن فصل جانب من الحياة عن بقية الجوانب الأخرى ..

العوامل والمتغيرات الاقتصادية تؤثر على السياسية .. والأحداث السياسية تؤثر على العسكرية والأمنية ..

وكلاهما يؤثران على ثقافة المجتمع وفكره وقيمه..

فالمتغيرات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نظرة أفراد المجتمع للحياة ولمجمل سلوكياتهم وطرق تفاعلهم مع بعضهم البعض .

عندما يسود الفقر والظلم والأزمات والحرمان والحروب .. تنتشر البطالة و الجريمة ويسود العنف والنفاق والأنانية ..الخ

وذلك بدوره يكون سبباً لفقدان الأمان والقلق والحسرة والحزن وكل الاضطرابات النفسية الأخرى ..

كل الحياة هي عبارة عن وحدة واحدة لا تتجزأ .. يؤثر كل شيء على كل شيء آخر

وحركة التاريخ هي هذه الوحدة .

وبذلك فحركة التاريخ بمجملها تصبح محددة ومحكومة بالنظام الاجتماعي .

ملخص هيمنة النظام الاجتماعي وقواعد اللعبة

نستخلص من كل ما ذكرنا أعلاه أن النظام الاجتماعي القائم على الربح يفرض قوانينه على كل مكونات المجتمع .

على الأفراد وعلى المراكز الإنتاجية كبيرة كانت أم صغيرة ..

وهو يفرض قوانينه على بنية المجتمع وتركيب مكوناته وتراتبها .. وعلى بنية الدول .. وعلى بنية العالم بأسره !

وهو يفرض بالتالي قوانينه على مجمل النشاط الاقتصادي في المجتمع .

ولأنه يفرض قوانينه على الاقتصاد فهو يفرض قوانينه على السياسة أيضاً

تتحول كل السياسات الدولية لأن تكون قائمة ومحددة على أساس قوانين النظام ..

فالسياسات تقوم على أساس المصالح الاقتصادية ..

فكل سياسة تتبع وكل قرار يتخذ هو من أجل تدعيم وحماية المصالح الاقتصادية .

والمصالح الاقتصادية قائمة في الأصل على أساس قواعد النظام الاجتماعي القائم على الربح .

وعندما يفرض النظام قوانينه على الاقتصاد والسياسة الدولية فهو يفرض بالتالي قوانينه على ثقافة المجتمع وبنيته الفكرية وعلى تحديد قيمه وأولوياته .

لأن الثقافة والفكر والقيم في المجتمع تتأثر وتتحدد بشكل كبير بكل الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تحدث في العالم .

ولكل ذلك فإن النظام الاجتماعي يفرض هيمنته على مجمل حركة التاريخ وبالتالي على اتجاه الحضارة الإنسانية برمتها .

هذا النظام يعمل بالفعل ويؤثر على الجميع ويمكن ملاحظة ورصد فعله وتأثيره ..               >>